رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۱ تبصره

متن فارسی پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته‌به بانک توسعه اسلامی - مصوب 1379.2.25 - به شرح پیوست اصلاح می‌شود.

تبصره

رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه تأسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی دولتها و مؤسساتی که از طرف آنها این موافقتنامه امضاء شده است با تصدیق این که هدف بانک توسعه اسلامی کمک به‌توسعه اقتصادی و اجتماعی‌بوسیله تشویق نمودن رشد بنگاههای تولیدی در بخش عمومی و خصوصی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی مطابق احکام شریعت اسلامی‌می‌باشد، با در نظر گرفتن گرایشات موجود در کشورهای عضو، در جهت انتقال تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای از بخش عمومی به بخش خصوصی، که‌منجر به فراهم آمدن فرصتهای بی‌سابقه‌ای برای بخش خصوصی جهت کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو گردیده است، با درک نیاز به ضرورت اقدام برای تحکیم رشد بنگاههای تولیدی بخش خصوصی در کشورهای عضو، با اعتقاد به ضرورت ایجاد یک مؤسسه مستقل‌بین‌المللی به منظور ارتباط کارآمد با بخش خصوصی در کشورهای عضو، بدینوسیله با موارد ذیل موافقت می‌کنند:

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

قانون اساسیConstitutionاساسی

عالی‌ترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون اصلاح پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.