کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی که یک طرف آنوزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی یا اعضاء شرکتها و اتحادیهتعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسنادرسمی از پرداخت حقالثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حقالتحریر معاف خواهند بود.
کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی با وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهایانقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۵ قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه ۱۳۴۷
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.