الف - هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازاتمقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود:
- هر گاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنیعلیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنیعلیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد کهمجنیعلیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
- اگر مجنیعلیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
- اگر مجنیعلیه زن شوهردار باشد.
- اگر مجنیعلیه دختر باکره بوده باشد.
- اگر مجنیعلیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبوده باشد.
- اگر مرتکب مرد متأهل باشد.
- در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد. هر گاه مرتکب از اقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنیعلیه (اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد کهمجنیعلیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محرم مجنیعلیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود. ب - هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه ازسه تا هفت سال محکوم خواهد شد. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود. طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک سال الی پنج سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود. هر گاه مجنیعلیه 15 سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده است. ج - در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کس هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به 10 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد. و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.<< ماده 207 کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد: 1 - هر زن شوهردار که با مردی رابطه داشته باشد. 2 - هر مرد زندار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد. 3 - هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد. 4 - هر زنی که با بودن در قید زوجیت با دیگری مزاوجت نماید. 5 - هر مردی که زن شوهردار را ازدواج نماید. 6 - هر عاقدی که زن شوهردار را برای مردی تزویج کند. در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در سایر موارد زوج سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است - در صورت استردادشکایت از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف خواهد شد. مواد چهاردهگانه اصول محاکمات جزایی (از ماده 416 تا ماده 429) و ماده واحده مورخه 21 مرداد ماه 1306 که به موجب اختیارات حاصله از مادهواحده مصوبه 27 بهمن ماه 1305 به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و همچنین ماده 207 قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه1310 به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومی) که در تاریخهفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.