الف - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمیخواهد مستقیماً عهدهدار شود به شرایط معینه و در تحت مقرراتمخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. ب - برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همهساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یاصنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یا مؤسساتی خواهد داداعلان نماید. *پاورقی: به موجب ماده یکم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) بند (ب) و (ج) بالا بهطریق زیر اصلاح و تغییر داده شده است: بند ب - در فروردین ماه هر سال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس ازتصویب هیأت وزیران انتشار خواهد داد. ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده میشود میزان هر یک از محصولات مزبوره و گمرکخانههایی که از آنجا آن محصولات را میتوان ردنمود و سهم هر یک از گمرکخانههای مزبور معین خواهد گردید. *پاورقی: بند ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده میشود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانههایی که از آنجا کالاهای مزبور رامیتوان وارد نمود و نوع کالاهایی که متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهایی که اجازه ورود آن به دیگران داده میشود تعیین خواهدگردید.
تبصره
بر طبق تصویبنامه هیأت وزراء در سهم هر یک از گمرکخانهها تغییر و تبدیل لازم میتوان داد. د - گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه میشود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازهورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است. ه - نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه میشود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمیباشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومیدر سهمیه گذارده خواهد شد. و - همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه بهصدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد. ز -( دولت میتواند در ظرف سال اقتصادی میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حقکسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادی نخواهد داشت. (((پاورقی: به موجب بند (ج) ماده یکم قانون مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) کلمه (اقتصادی) در دو مورد ذکر شده در بند (ز) بالاحذف شده است.(( ح - در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برایاطلاع عامه اعلان شود. ماده چهارم(( - دولت میتواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزامصادر کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد. ((((پاورقی: به موجب ماده دوم قانون مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) بند 1 و 3 ماده چهار بالا به شرح زیر تغییر یافته است: بند 1 - ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد میشود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.(( 1 -( اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیماً وارد مینماید در حدود عوائد اسعاری دولت و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناسانحصاری در صورتی که اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد. (((پاورقی: بند 3 - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.(( 2 - اشیایی که برای فروش نبوده و منحصراً برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود به شرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و مؤسسات خارجی وارد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا مؤسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و مؤسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است. 3 -( ماشین آلات و قطعات و مایحتاج آنها که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی و یا بهبودی صادرات واردمیشود در حدود اعتبارات اسعاری که از طرف دولت برای این گونه موارد معین میگردد و یا در صورتی که برای ورود آنها احتیاجی به تهیه اسعارخارجی در بازار ایران نباشد. (((پاورقی: بند 3 - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.((
تبصره
اشیایی که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف میباشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود. ماده پنجم(( - به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به شخص یا مؤسسهواگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگری نخواهدبود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب بایدتهیه شود. پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیتسکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد مینماید جلوگیری کند. ((((پاورقی: به موجب ماده سوم قانون (اصلاح قانون انحصار بازرگانی) مصوب 8 تیر ماه 1320 (دوره 12) ماده پنج به طریق زیر اصلاح و تغییرداده شده است: