رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی

سال تصویب
۱۳۱۰
ماده
۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود. ماده واحده: الف - کالای وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات باید به میزان قیمتی که تا ورود به گمرک ایران تمام شده است (قیمت سیف)‌تقویم شود. ب - تصدیق صدور در مواردی هم که کالا به صورت انحصار صادر می‌گردد معادل تمام قیمت کالای صادره باید داده شود.

تبصره

کالایی که از ابتدای فروردین ماه سال جاری به صورت انحصار صادر شده مشمول این قانون خواهد بود. ج - پروانه ورود باید در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی معادل تمام مبلغ تصدیق صدوری که ضمیمه درخواست تسلیم می‌گردد داده‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ماده۲

وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است. تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره

اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا‌مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود‌مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد. *‌پاورقی: تبصره بالا به موجب ماده چهارم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.

ماده۳

الف - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات‌مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. ب - برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه‌ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا‌صنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یا مؤسساتی خواهد داد‌اعلان نماید. *‌پاورقی: به موجب ماده یکم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) بند (ب) و (ج) بالا به‌طریق زیر اصلاح و تغییر داده شده است: بند ب - در فروردین ماه هر سال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از‌تصویب هیأت وزیران انتشار خواهد داد. ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات مزبوره و گمرکخانه‌هایی که از آنجا آن محصولات را می‌توان رد‌نمود و سهم هر یک از گمرکخانه‌های مزبور معین خواهد گردید. *‌پاورقی: بند ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانه‌هایی که از آنجا کالاهای مزبور را‌می‌توان وارد نمود و نوع کالاهایی که متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهایی که اجازه ورود آن به دیگران داده می‌شود تعیین خواهد‌گردید.

تبصره

بر طبق تصویبنامه هیأت وزراء در سهم هر یک از گمرکخانه‌ها تغییر و تبدیل لازم می‌توان داد. د - گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه‌ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است. ه - نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمی‌باشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومی‌در سهمیه گذارده خواهد شد. و - همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه به‌صدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد. ز -( دولت می‌تواند در ظرف سال اقتصادی میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق‌کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادی نخواهد داشت. (((پاورقی: به موجب بند (ج) ماده یکم قانون مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) کلمه (اقتصادی) در دو مورد ذکر شده در بند (ز) بالا‌حذف شده است.(( ح - در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای‌اطلاع عامه اعلان شود. ماده چهارم(( - دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام‌صادر کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد. ((((پاورقی: به موجب ماده دوم قانون مصوب هشتم تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) بند 1 و 3 ماده چهار بالا به شرح زیر تغییر یافته است: بند 1 - ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.(( 1 -( اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیماً وارد می‌نماید در حدود عوائد اسعاری دولت و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس‌انحصاری در صورتی که اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد. (((پاورقی: بند 3 - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.(( 2 - اشیایی که برای فروش نبوده و منحصراً برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود به شرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و مؤسسات خارجی وارد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا مؤسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و مؤسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است. 3 -( ماشین آلات و قطعات و مایحتاج آنها که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی و یا بهبودی صادرات وارد‌می‌شود در حدود اعتبارات اسعاری که از طرف دولت برای این گونه موارد معین می‌گردد و یا در صورتی که برای ورود آنها احتیاجی به تهیه اسعار‌خارجی در بازار ایران نباشد. (((پاورقی: بند 3 - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.((

تبصره

اشیایی که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف می‌باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود. ماده پنجم(( - به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به شخص یا مؤسسه‌واگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگری نخواهد‌بود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید‌تهیه شود. پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت‌سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلوگیری کند. ((((پاورقی: به موجب ماده سوم قانون (اصلاح قانون انحصار بازرگانی) مصوب 8 تیر ماه 1320 (دوره 12) ماده پنج به طریق زیر اصلاح و تغییر‌داده شده است:

ماده۵

به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملاً به شخص یا بنگاهی واگذار نموده یا‌صدور کالاهایی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتی که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.(( ماده ششم( - الف) قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه نظر اخذ حقوق و عوارضی که در سرحدات مملکت مأخوذ می‌گردد به عمل می‌آورند در موقع‌صدور محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است به استثناء اجناسی که قیمت‌صدوری آن به طور ثابت از طرف دولت معین می‌شود گمرکخانه‌ها مکلف می‌باشند آن محصولات را به دقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را‌مطابق نرخ عمده‌فروشی بازار دفتر صدور معین نمایند و هر گاه در محل دفتر صدور بازار عمده‌فروشی نباشد باید نرخ عمده‌فروشی نزدیکترین بازار‌داخلی مأخذ تقویم قرار داده شود و در صورتی که محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده می‌شود. (((پاورقی: به موجب (قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی) مصوب 17 آبان 1315 (دوره دهم) قسمتی از ماده 6 اصلاح و بعداً به موجب ماده سوم (قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی) مصوب 8 تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم) ماده 6 به طریق زیر تغییر داده شده‌است: قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 17 آبان ماه 1315

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.