متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق میگردد:
در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازمالاجراء قضائی ابطال گردیده یا میگردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذیربط میتواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلعوقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذیربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی
عملیاتی که برای تحقق خواستهی محکومله طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام میشود.
صفحهی اصطلاحاستردادWithdrawal of Administrative Actاداری
بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.
صفحهی اصطلاحمالکیتمدنی
حقی که بهموجب آن شخص میتواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.