به دولت اجازه داده میشود که به مؤسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در رم ملحق شود و حق عضویت خود را بهمؤسسه مذکور از سال 1343 به بعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور بپردازد. قانون بالا که مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز سهشنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.