به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف های درآمدـ هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی می شود، به دستگاه های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی
اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که میتواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.
صفحهی اصطلاحاجارهLeaseمدنی
عقدی که بهموجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجارهبها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.