رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون اجازه تأسیس مؤسسه رهنی از محل وجوه تقاعد

سال تصویب
۱۳۰۵
ماده
۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

وزارت مالیه مجاز است یک باب مؤسسه رهنی تأسیس نماید این مؤسسه پس از تصویب بانک دولتی که به موجب قانون علیحده ایجاد‌می‌شود یکی از شعب آن بانک محسوب خواهد شد.

ماده۲

مؤسسه رهنی مزبور بابت هر قرضه که می‌دهد فقط به مأخذی صدی 9 در سال به عنوان حق‌الحفاظه دریافت خواهد شد و در مقابل هر‌قرضه اجناس منقول قابل فروشی وثیقه گرفته خواهد شد که مبلغ قرضه بیشتر از دو ثلث قیمت حقیقی آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد.

تبصرهخودکار

مبلغ قرضه برای هر وامخواهی از چهارصد تومان نباید تجاوز کند و به هر وامخواهی که تا میزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض‌سابقه خود را تأدیه نکرده است قرضه دیگری داده نخواهد شد.

ماده۳

برای تهیه سرمایه این مؤسسه وزارت مالیه مجاز است قسمتی از وجوه تقاعد را که به عنوان استقراض از صندوق تقاعد مأخوذ می‌شود‌و در مؤسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هیچ موقع نباید از سه خمس کلیه وجوه تقاعد تجاوز نماید.

تبصرهخودکار

وزارت مالیه مجاز است لدی‌الاقتضاء شعبه‌های مؤسسه مزبور را در ولایات ایجاد نماید.

ماده۴

مادام که لطمه به حقوق متقاعدین وارد نیاید مؤسسه رهنی دو خمس دیگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در این‌صورت همیشه معادل خمس نقد باید در مؤسسه موجود باشد.

ماده۵

مؤسسه رهنی می‌تواند امانات نقدی که مدت آنها کمتر از یک سال نبوده به شرطی که مؤسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و در‌این صورت دو ثلث از حق‌الحفاظه که مؤسسه از بابت مراهنه مال مذکور می‌گیرد به صاحب امانات خواهد داد.

تبصرهخودکار

مؤسسه رهنی سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد.

ماده۶

عوائد مؤسسه رهنی پس از تأدیه مخارج اداری اصل سرمایه مؤسسه را تشکیل خواهد داد.

ماده۷

وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و مکلف است از تاریخ تصویب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه مؤسسه را تهیه و به تصویب هیأت‌دولت رسانیده و ثانیاً مؤسسه مزبور را تشکیل خواهد داد. ماده الحاقیه - مأخذ هر وجهی که در سایر معاملات استقراضی مؤسسات و اشخاص به عنوان حق‌الحفاظه و مال‌الصلح و مال‌الاجاره معمول‌می‌باشد حداکثر آن صدی 12 خواهد بود و محاکم عدلیه نسبت به مبالغی که علاوه بر میزان فوق‌العاده قرارداد شود حکم نخواهند داد. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و یک ماده الحاقیه است در جلسه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اجازه تأسیس مؤسسه رهنی از محل وجوه تقاعد دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.