در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرممسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشفجرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.