رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390

  • مصوب ۱۳۸۹
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۱
  • ۲ تبصره
متنِ ماده۲ تبصره

به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر این که هزینه‌های جاری بیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال 1390 معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.

تبصره ۱

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.

تبصره ۲

با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نماید.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.