رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۹۸۷رأی شماره ۹۸۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بررسی مداوم مسایل سازمانی و سایر امور شهرداری ها و سازمانهای تابعه وایجاد وحدت رویه و انجام کلیه تکالیف و وظایفی که در قالب موضوعات اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری ها به وزارت کشور محول

با توجه به اینکه اولاًبه موجب بند 2 و 13 از ماده 6 اساسنامهسازمان شهرداری ها و دهیاری کشور مقرر شده بررسی مداوم مسایل سازمانی و سایر امور شهرداری ها و سازمانهای تابعه وایجاد وحدت رویهوانجام کلیه تکالیفو وظایفی که در…

شماره رأی
۹۸۷
تاریخ رأی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
مرجع صدور
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بررسی مداوم مسایل سازمانی و سایر امور شهرداری ها و سازمانهای تابعه وایجاد وحدت رویه و انجام کلیه تکالیف و وظایفی که در قالب موضوعات اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری ها به وزارت کشور محول شده از حدود وظایف و عملیات سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. مقرره مورد شکایت ارتباطی با بکارگیری افراد بازنشسته ندارد بلکه موضوع آن در مورد شاغلین و تعویق بازنشستگی آنها می باشد فلذا مغایر قانون نمی باشد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به اینکه اولاًبه موجب بند 2 و 13 از ماده 6 اساسنامهسازمان شهرداری ها و دهیاری کشور مقرر شده بررسی مداوم مسایل سازمانی و سایر امور شهرداری ها و سازمانهای تابعه وایجاد وحدت رویهوانجام کلیه تکالیفو وظایفی که در قالب موضوعات اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری ها به وزارت کشور محول شده از حدود وظایف و عملیات سازمان مذکور است بنابراین چون بخشنامه مذکور که در راستای اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1397 صادر شده و در مقام ایجاد وحدت رویه در بازنشستگی کارمندان شهرداری ها صادر شده در حدود اختیار و صلاحیت مرجع وضع می باشد. ثانیاً با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت ارتباطی با بکارگیری افراد بازنشسته ندارد بلکه موضوع آن در مورد شاغلین و تعویق بازنشستگی آنها با رعایت سقف قانونی سنی و ضوابط حاکم برآن می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده:هـ ع؍9703494 شماره دادنامه: 9809970906010987 تاریخ: 16/11/98 * شاکی:آقایان حسین رحمانی، عبادالله طاهرخانی و بهزاد طاهرخانی *طرف شکایت:سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور *موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخش دوم بند (3) بخشنامه شماره 40934 مورخ 26؍8؍1397 رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور * سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بخشنامه ای را خطاب به استانداران کشور صادر کرده است که شکات ابطال بخش دوم بند (3) بخشنامه مذکور را به شماره 40934 مورخ 26؍8؍1397 درخواست کرده اند. *متن مقرره مورد شکایت: «بدیهی است تعویق بازنشستگی در موارد خاص با رعایت سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق ذی‌ربط در صورت تصویب شورای اداری و استخدامی مربوطه، امکان‌پذیر خواهد بود.» *خلاصه دلایل شاکیانبرای ابطال مقرره مورد شکایت:1- طبق ماده (8) اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور، رییس سازمان شهرداری‌ها است و بر اساس ماده (9) اساسنامه مذکور، وی رییس شورای آن سازمان می‌باشد.2- براساس مواد (6)، (11) و (12) اساسنامه مذکور، صدور بخشنامه در حیطه‌ی وظایف و حدود عملیات سازمان شهرداری‌ها، شورای سازمان و یا در محدوده‌ی وظایف و اختیارات رییس سازمان نیست. لذا رییس سازمان مجوزی برای صدور بخشنامه ندارد.3- براساس اصل (138) قانون اساسی، صدور بخشنامه، حقّ وزیران است و نه معاون وزیر و مفاد بخشنامه‌ها، نباید با متن و روح قانون، مخالف باشد؛ درصورتی‌که بخش دوم بند (3) بخشنامه مورد شکایت، نقضِ آشکارِ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب 20؍2؍95) و اصلاح آن (مصوب 6؍6؍97) می‌باشد.4- در بخش دوم بند (3) بخشنامه مورد شکایت،اولاًمصادیق موارد خاصّ تعیین نشده و همین مطلب، باعث تفسیر موسّع شورای اداری و استخدامی می‌شود.ثانیاًمستند قانونی تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداری‌های کشور، ماده (6) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها (مصوب 15؍8؍1381) است که مطابق نامه‌ی شماره 95207؍6474؍هـ؍ی مورخ 26؍12؍1382 هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور، مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده شده و طبق بند (10) نامه‌ی رییس وقت سازمان شهـرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به دلیل عدم رفع ایرادات، آیین‌نامه ملغی‌الاثر بوده است. لذا تشکیل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری‌ها، فاقد مبنای قانونی بوده و بدیهی است که مصوبات آنها نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب لایحه شماره 4396مورخ 4؍2؍1398 به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است:1- طبق ماده (62) قانون شهرداری‌ها، مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، سازمان، وظایفِ راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها را به‌عهده دارد و در بندها و موارد متعدد اساسنامه‌ی سازمان، وظایف و مسیولیت‌هایی مانند نظارت و وحدت‌رویه در حوزه‌های عمومی و تخصصی ازجمله اداری و مالی پیش‌بینی شده است. لذا با توجه به جایگاه قانونی و اساسنامه‌ی سازمان، این سازمان، اختیار تهیه‌ی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه‌ی مسایل شهری و شهرداری‌ها را دارد.2- طرف شکایت راجع به ایراد شاکی‌ها مبنی بر فراهم شدن دامنه اعمال سلیقه شوراهای اداری و استخدامی شهرداری‌ها با صدور بخشنامه‌ی مورد شکایت و همچنین با اشاره به ابطال ماده (6) آیین‌نامه‌ی استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور، چنین مرقوم نموده است کهدر بند (8) نامه‌ی شماره 95207؍6474 هـ؍ب مورخ 26؍12؍1382هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور،صرفاً در مورد شهرداری تهران و موسسات تابعه، مغایر قانون اعلام شده است؛لذا پیرامون دیگر شهرداری‌های کشور و شوراهای اداری و استخدامی مربوطه جاری است و طبق مواد (6) و (9) آیین‌نامه مزبور، نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه، برعهده شورای اداری و استخدامی نهاده شده است. ضمناً این سازمان، در شورای مذکور نماینده دارد و بر حسن اجرای آیین‌نامه و تصمیمات، نظارت می‌کند.3- بند (3) بخشنامه مورد شکایت که به رعایت سقف سنی و ضوابط صندوق مربوط برای بازنشستگی و عنداللزوم به تعویق بازنشستگی اشاره شده، همگی در راستای اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحات آن و سیاست‌ها و رویه‌های کلان نظام اداری کشور تنظیم و ابلاغ شده و چون رویکرد قانونگذار و ارکان نظام، استفاده از نیروهای جوان و خلّاق است، لذا تاکیدی بر بازنشستگی افراد (در موارد اختیار دستگاه) می‌باشد. * پرونده در جلسه مورخ 7؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اتفاق نظر مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.