رأی شماره ۹۸۱ابطال این ماده ۳۶ سال ۹۸ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۳۰ سال ۹۹ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۲۸ سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده ۳۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارضی از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که…
- شماره رأی
- ۹۸۱
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 – 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326مورخ 26 /06 /1398 و رای شماره 1308 – 6؍06؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابر این ماده 36 سال 98 به استثناء بند 1 عوارض حق افتتاح، ماده 30 سال 99 به استثناء بند 1 عوارض حق افتتاح، ماده 28 سال 1400 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده 38 سال 98 تحت عنوان عوارضی از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی، تابلوهای تبلیغاتی (پیلبورد) سطح شهر و ماده 32 سال 99 تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوار نویسی و تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
گزارش پرونده و آرای متعارض
شماره پــرونـــده : هـ ع؍0100776- 0102012- 0102013 شماره دادنامه: 983 الی 140109970906010981 تاریخ: 1401/12/16 * شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان- ریحانه فدایی به وکالت از بانک صادرات ایران *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بندرانزلی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال این ماده 36 سال 98 به استثناء بند 1 عوارض حق افتتاح، ماده 30 سال 99 به استثناء بند 1 عوارض حق افتتاح، ماده 28 سال 1400 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده 38 سال 98 تحت عنوان عوارضی از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بندرانزلی به خواسته ابطال مواد 28 و30 سال 1400- مواد 30-32 سال 1399- مواد 36-38 سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده 36: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال 1398 بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و .... بشرح زیر وصول خواهد گردید. 2- عوارض سالیانهبانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و .... نمی شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29؍2؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16؍8؍1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است ماده 38: عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال 1398 الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند، جهت معرفی یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد چنانچه با مجوز شهرداری از تابلوی تیپ در محل فعالیت نصب نمایند معاف، در غیر اینصورت تابلو غیر استاندارد مشمول عوارض سالیانه به ماخذ ذیل می باشد. W: عوارض سالیانه نصب تابلو S: مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیر استاندارد تابلو) T1×W=S×P P: ارزش منطقه ای 300000 ≥ W ماده 30: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال 1399 بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و .... معادل PT به ازای هر مترمربع وصول خواهد گردید. 2- عوارض سالیانهبانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و .... نمی شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29؍2؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16؍8؍1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است ماده 32: عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال 1399 تابلوی استاندارد: عبارت است از نصب تابلو در پیشانی با ابعاد حداکثر یک متر عرض و طول دهنه مشروط به اینکه تبلیغ برند تجاری نباشد. الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند، جهت معرفی یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد چنانچه با مجوز شهرداری از تابلوی تیپ در محل فعالیت نصب نمایند معاف، در غیر اینصورت تابلو غیر استاندارد مشمول عوارض سالیانه به ماخذ ذیل برای هرمترمربع می باشد. W: عوارض سالیانه نصب تابلو S: مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیر استاندارد تابلو) P: ارزش منطقه ای 1؍000؍000 ≥ W ماده 28: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال 1400: بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک ها و ( موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و ....) معادل P 50% به ازای هر مترمربع وصول خواهد شد. 0.5PS= عوارض محل استقرار بانکها تبصره1: عوارض موصوف صرفاً بر (مکان های بانک ها، موسسات مالی، قرض الحسنه ها و ...) مستقر در شهر بندرانزلی تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانک ها که مغایر با قانون می باشد نبوده و با آن تفاوت دارد. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29؍2؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16؍8؍1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً باتوجه به صلاحیت محلی شوراهای اسلامی در وضع عوارض مستند، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی فاقد اختیار صلاحیت عوارض برای بانک ها که دارای فعالیت ملی می باشند هستند. ثانیاً: اخذ عوارض بر عکس اخذ مالیات باید در قبال ارایه خدمات از سوی شهرداری باشد. ثالثاً: تابلوهای منصوبه از سوی بانک ها بر روی سر درب و یا پشت بام مبین معرف محل استقرار فعالیت بانک ها می باشند لذا وضع عوارض در این خصوص فاقد مجوز قانونی می باشد. رابعاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از محل رای شماره 220 مورخ 26؍4؍91 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها صادر نموده است. طرف شکایت پاسخی ارایه نکرده است هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.