رأی شماره ۹۵۹ابطال اقدامات شهرداری اصفهان
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی…
- شماره رأی
- ۹۵۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی موضوع شکایت و خواسته خود را ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در اخذ 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسین ناظر ساختمان تعیین کرده است، بنابراین به کیفیت مطروحه پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 959 تاریخ دادنامه: 1396/9/28 کلاسه پرونده: 96/938 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم رویا سعیدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری اصفهان گردش کار : 1- خانم رویا سعیدی بروجنی به شرح دادخواست تقدیمی و بدون ذکر مشخصات مصوبه ای برای ابطال، صرفاً ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در اخذ سه درصد حق النظاره خدمات مهندس ناظر ساختمان را درخواست کرده است. 2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.