رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۹۳رأی شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه‌های مورد شکایت، به نظر خارج از حدود اختیارات ومخالف قانون تشخیص نگردید.

شماره رأی
۹۳
تاریخ رأی
۱۳۶۵/۱۲/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بخشنامه‌های مورد شکایت، به نظر خارج از حدود اختیارات ومخالف قانون تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 94/64 شاکی: آقای حیدر صادقی زاده شماره دادنامه: 93 تاریخ رای: دوشنبه 25 اسفند 1365 موضوع: مغایرت مقدمه:‌شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان چنین اظهار داشته است: بخشنامه‌های شماره 143 فنی و408 فنی که برخلاف نص صریح مواد یک وسه قانون کارو ماده 3 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق وبندهای 3و4 از ماده 2 قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود و اختیارات صادر گردیده است وبدین ترتیب ضمن این که به علت اسقاط تکالیف و وظایف صاحبان وسایط نقلیه مسافربری آنان نسبت به بیمه نمودن کارکنان وسیله نقلیه مربوط به خویش کارکنان آنان نتوانسته اند از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی استفاده نمایند. سازمان تامین اجتماعی درمقام پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه شماره 10/3060 مورخ 19/6/62 اعلام داشته است:‌ اعتراض شاکی درخصوص مغایر بودن بخشنامه‌های فنی با قانون تامین اجتماعی اعلام می‌دارد:‌ بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی در جهت تبیین و تشریح قانون تامین اجتماعی بوده و پس از امضاء عالیترین مقام اداری سازمان صادر می‌گردد. حسب بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی همان‌گونه که شاکی نیز به آن استناد نموده، از نظر سازمان کارگر یا بیمه شده، شخصی است که راساً طبق مصوبات صادره مشمول مقررات بیمه قرارداد و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. و کلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا مسیول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه هستند، نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسیول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور درقبال بیمه شده به عهده می‌گیرند. با تکمیل پرونده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.