رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۹۲۴رأی شماره ۹۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و…

شماره رأی
۹۲۴
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۱۲/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 90/298 شاکی: مهدی محسنیان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 7 اسفند 1391 شماره دادنامه: 924 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مهدی محسنیان به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده مازاد بر صد و بیست روز شعب 25 و 26 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900068580 با موضوع دادخواست آقای مهدی محسنیان به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای مرخصیهای استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 9009970902500289- 1390/2/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی بر اساس مفاد برگ تصفیه حساب مورخ 1388/8/10 اعلام کرده است کلیه حقوق و مزایای قانونی خود را از سازمان عمران و مسکن بنیاد مسکن که حقوق و مزایای مربوط به مرخصیهای استفاده نشده نیز از آن جمله است طی چک شماره 855585- 1388/8/9 دریافت کرده و حق هر گونه اعتراض و ادعای بعدی را نیز از خود سلب کرده است که بر این اساس خواسته مطروحه نیز موجه نیست و رد می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900040433 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد قدمگاهی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای مرخصیهای استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 8909970902600775-1389/8/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه، الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت وجه ایام مرخصی استفاده نشده خود به میزان 5/143 روز را تقاضا کرده است و در توضیح خواسته خود بیان داشته است در طول خدمت خویش در مرجع فوق الذکر 5/263 روز مرخصی استفاده نشده ذخیره دارد لیکن در زمان بازنشستگی به استناد بخشنامه شماره 855/1/300/م/الف – 1376/3/28 معاون اداری و مالی بنیاد مستضعفان صرفاً وجه 120 روز از ایام فوق الذکر را به وی پرداخت شده لذا تقاضای الزام به پرداخت وجه باقی مانده ایام را کرده است. طرف شکایت با استناد به مواد 4 و بند 12 ماده 13 اساسنامه بنیاد مستضعفان و ماده 117 قانون خدمات کشوری که مطابق آن بنیاد مستضعفان از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء شده اقدام خود را مطابق مقررات دانسته است با توجه به دلایل ابرازی طرفین و مجموعه مستندات و اوراق پرونده و نظر به این که در هیچ یک از مستندات ابرازی از ناحیه سازمان مشتکی عنه تصریح به ممنوعیت ذخیره سازی مرخصی بیش از 120 روز نشده است و مستفاد از عمومات قانونی و ایجاد حق مکتسب برای شاکی و این که اسقاط این حق نیاز به صراحت قانونی دارد شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 7 و 1 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام بنیاد مستضعفان به پرداخت وجه ایام مرخصی استفاده نشده به میزان مورد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.