رأی شماره ۹۲۰رأی شماره ۹۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند
در خصوص شکایت آقای بهمن زبر دست علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند 14 بخشنامه 679 فنی سازمان تامین اجتماعی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 1396/10/14 که طی آن به بیمه شدگان مشمول…
- شماره رأی
- ۹۲۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در خصوص شکایت آقای بهمن زبر دست علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند 14 بخشنامه 679 فنی سازمان تامین اجتماعی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 1396/10/14 که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء و با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و بر اساس بند (الف) ماده 76 قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد. ثانیاً با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است. ثالثاً از توجه به تبصره ماده 29 و نیز مواد 63، 64 و 67 قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. رحیم باقری زیاری-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده: هـ ع/97/3242 شماره دادنامه: 9809970906010920 تاریخ: 15/11/98 * شـاکــی: آقای بهمن زبردست فرزند روح الله * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: حذف و ابطال یک عبارت از بند (14) بخشنامه 679 فنی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 1396/10/14 سازمان تامین اجتماعی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند (14) بخشنامه 679 فنی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 1396/10/14 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: عبارت « به استثنای بند «ج» ( غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری )» مندرج در بند 14 بخشنامه 679 فنی ( معترض عنه ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مشمولین بخشنامه معترض عنه می بایست مطابق بند 9 بخشنامه، معادل 27 درصد مبنای حق بیمه را همانند سایر مشمولین قانون تامین اجتماعی بپردازند اما در ازای این پرداخت کامل از دریافت غرامت دسـتمزد ایام بیماری و بارداری محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر بند 9 از اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر ماده 3 و تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1379/98/7100 مورخ 1398/3/13 به طور خلاصه توضیح داده است که: دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در دو بند به شرح ذیل می باشد: الف: مبانی قانونی بخشنامه 679 فنی سازمان عبارت است از 1- تبعیت بیمه های توافقی ( از جمله بیمه موضوع بخشنامه ) از بیمه های حرف و مشاغل آزاد 2- نص صریح مواد 2، 4، 29، 59، 63 و 64 قانون تامین اجتماعی 3- دادنامه های صادره از طرف هیات عمومی ( 19-6/2/89 و 191-28/3/94 و 169-13/3/92 ) و دادنامه هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری به شماره 134 – 12/8/95 ب: بخشنامه موصوف به دلایل ذیل مطـابق با موازین قانونی اصـدار یافته و هیچگونه تبعـیضی نسبت به مشمولان آن روا نمی دارد: 1- بیمه مشمولان بخشنامه مورد بحث، در زمره بیمه های توافقی و دارای منشا قراردادی است که بنا به مجوز حاصله از مواد 7 و 8 قانون تامین اجتماعی منعقد شده است. 2- با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. 3- طبق تعریف غرامت دستمزد در مواد 2 و 59 قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما است، در حالیکه عدم دریافت مزد از خصایص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است. 4- ماده 67 قانون تامین اجتماعی در تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه شدگان اجباری در صورت حصول شرایط مقرر صراحت داشته و جای هرگونه تردیدی را از میان می برد. 5- مواد 63 و 64 قانون تامین اجتماعی دلیل دیگری بر عدم تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه های مبتنی بر قرارداد است. 6- بر طبق مواد 29 و 64 قانون تامین اجتماعی ؛ حتی در مورد بیمه شدگان اجباری نیز این سازمان هنگامی باید غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را بپردازد که کارفرما تکلیف به پرداخت حقوق این ایام را نداشته باشد. 7- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( 169 – 13/3/92، 364 – 19/10/87، 191 – 28/3/94 و 1497 – 14/12/86 ) و دادنامه 134 – 12/8/95 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری حاکی از تایید اقدامات این سازمان در موارد مشابه می باشد. *نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مفاد تبصره ماده 29 ( مورد استناد شاکی ) و مواد 2، 4، 29، 59، 63، 64 و 67 قانون تامین اجتماعی ( مورد استناد طرف شکایت ) حکایت از این دارد که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مزد بگیری شرط بهره مندی از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری می باشد که در بیمه های اختیاری ( از جمله بیمه مربوط به بخشنامه مورد اعتراض ) به لحاظ منشا توافقی و قراردادی آن با سازمان تامین اجتماعی، رابطه کاری ذکر شده و بالتبع بهره مندی از غرامت ایام موصوف منتفی می باشد و در نتیجه تبعیض ناروایی در اقدامات سازمان وجود ندارد تا اینکه عبارت معترض عنه مغایر بند 9 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. فلذا عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش:ابوالفضل موحدی نیا
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.