رأی شماره ۹۲رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی بشرح دادخواست تقدیمی، احتساب فوقالعاده شغل براساس مقررات مربوط بوده در حالی که شعبه 11 بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره2681 مورخ 15/11/82 در پرونده کلاسه 82/1331 نسبت به فوقالعاده خارج از کشور اتخاذ تصمیم نموده…
- شماره رأی
- ۹۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
خواسته شاکی بشرح دادخواست تقدیمی، احتساب فوق‎العاده شغل براساس مقررات مربوط بوده در حالی که شعبه 11 بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره2681 مورخ 15/11/82 در پرونده کلاسه 82/1331 نسبت به فوق‎العاده خارج از کشور اتخاذ تصمیم نموده و حکم به ورود شکایت او صادر کرده است. بنابراین با عنایت به عدم انطباق مدلول دادنامه فوق‎الذکر با خواسته شاکی و احراز وقوع اشتباه در این زمینه به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فو‎ق‎الذکر نقض می‎شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت مطروحه به شعبه دهم بدوی دیوان احاله می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 166/83 شاکی:رییس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه 82/2331 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 17 خرداد 1383 شماره دادنامه: 92 مقدمه:رییس شعبه یازدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه بموجب پرونده کلاسه 82/2331 خواسته شاکی احتساب فوق‎العاده شغل بوده که اشتباهاً موضوع خواسته فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور تلقی و منتهی به صدور دادنامه شماره 2681 مورخ 15/11/82 گردیده علیهذا با اعلام وقوع اشتباه در مدلول رای صادره به لحاظ عدم انطباق موضوع در هیات عمومی و در صورت تایید ارجاع به شعبه دیگر را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.