رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۹۱۵رأی شماره ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان…

شماره رأی
۹۱۵
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۱۲/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره 505/91/222- 1391/1/15 رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 91/214 شاکی: حسن مقصودی موضوع: ابطال نامه شماره 505/91/222-1391/1/15 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورمبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 به زمان اشتغال مشمولان تاریخ رای: دوشنبه 7 اسفند 1391 شماره دادنامه: 915 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن مقصودی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 505/91/222- 1391/1/15 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در نامه مورد اعتراض برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارایه مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " موضوع: افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارایه گواهی جانبازی می نمایند با سلام و احترام: ضمن ارسال نامه شماره 92098/600/90/ص- 1390/12/20 اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران در خصوص افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارایه گواهی جانبازی می نمایند، به لحاظ حفظ هماهنگی و انعکاس پاسخ به اداره کل مذکور، اعلام می دارد: برخورداری از امتیازات جانبازی، مستلزم ارایه گواهی مربوطه با تایید مراجع ذی صلاح در زمان اشتغال بوده و پس از تحقق بازنشستگی موضوعیت ندارد. رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 29775/91/231-1391/5/4 توضیح داده است که: " 1- در تمام مقرراتی که حوزه تسهیلات استخدامی برای جانبازان پیش بینی شده است، تسهیلات مربوطه در زمان اشتغال فرد جانباز به وی اعطا می شود و هرجا لازم بوده برای جانباز بازنشسته نیز اجرا شود، در مقررات مربوطه تصریح شده است. عنایت دارند در قوانین و مقررات مصوب این حوزه، برای گواهی جانبازی که پس از بازنشستگی ارایه شود، آثار استخدامی پیش بینی نشده است و حتی بر فرض ابطال نظریه موضوع نامه شماره 505/91/222- 1391/1/15 دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مقرراتی برای تحقق خواسته شاکی وجود ندارد. 2- با توجه به دادنامه شماره 292- 1379/10/11 موضوع کلاسه پرونده 78/341 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر تخصصی این معاونت ماهیتاً از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نمی باشد و این قبیل نظرات قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد. با عنایت به مقررات فوق تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.