رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۹۱۴رأی شماره ۹۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع مصوبه در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از ارا

طبق تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقرر شده است: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوه های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و…

شماره رأی
۹۱۴
تاریخ رأی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مرجع صدور
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع مصوبه در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از اراضی وارد شده به محدوده خدماتی شهر در صلاحیت شوراهای اسلامی است.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقرر شده است: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوه های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. » و بر اساس بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است « تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور » بنابراین تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری در ماده 15 از تعرفه عوارض شهرداری سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از اراضی وارد شده به محدوده خدماتی شهر برای استفاده از امکانات محدوده خدماتی شهر بر اساس تبصره مذکـور به استثناء اخذ وجه یا عـوارض به جای حق السهم شهرداری و نحوه محاسبه آن مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/97/3691 شماره دادنامه: 9809970906010914 تاریخ: 15/11/98 * شـاکــی: آقای رسول ابراهیمی فرزند ابوالفضل * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند *موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم به ابطال ماده 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سالهای 97 و 98 از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته صدور حکم به ابطال ماده 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سالهای 97 و 98 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 15: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر- سال 97 الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و... معادل 20 %کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره 1: مطالبه عوارض ( یا سهم ) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367/8/29 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 2: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار 20 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره 3:حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق ( سهم ورود به محدوده ) از طرف شهرداری مطالبه و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری وصول خواهد شد. تبصره 4: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. تبصـره 5: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی 5 %سهم این ماده تعیین می گردد. ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانیهای خارج از حریم شهر) یا ماده 100 (اعیانیهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 20 %کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 20 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. 8) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. 9) برای کاربری های زراعی، باغ و برای کاربری های مورد استفاده صنعتی،کارگـاهی وتولیدی 5% سهـم این ماده تعـیین می گردد. نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر(بندهای الف و ب این ماده (مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. تبصره 1: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه میباشد. تبصره 2: به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. ماده 15: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر- سال 98 الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و... معادل 20 %کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره 1: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367/8/29 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 2: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار 20 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره 3: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری وصول خواهد شد. تبصره 4: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. تبصره 5: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مـورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی 5 %سهم این ماده تعیین می گردد. ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانیهای خارج از حریم شهر) یا ماده 100 (اعیانیهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 20 %کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره 1: الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 20 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. تبصره 2: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. تبصره 3: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگـاهی وتولیدی 5% سهم این ماده تعـیین می گردد. نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر(بندهای الف و ب این ماده (مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. تبصره 4: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می باشد. تبصره 5: به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 67 و آراء هیات عمومی به شماره های 543 – 7/6/96 و 1958 – 11/12/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 343 مورخ 1398/4/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:مصوبه مورد نظر در راستای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک می باشد لذا تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره.................. آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.