رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۹۳ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/8/97 جلسه شماره 54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که…

شماره رأی
۸۹۳
تاریخ رأی
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
مرجع صدور
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) مصوبه شماره 1575/8/97-54-1397/12/19 شورای اسلامی شهر زاهدان تحت عنوان بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل بانکها مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3624 شماره دادنامه : 9809970906010893 تاریخ : 12/11/98 شـاکــی : بانک کار آفرین با وکالت خانم سمیه عباسی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/8/97 جلسه شماره 54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زاهدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/8/97 جلسه شماره54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : عین مصوبه شورای اسلامی شهر : نامه شماره 1575-1397-8 مورخ 11/2/92 مطرح به استناد ردیف 26 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/6/96 به شهرداری زاهدان اجازه داده می شود بهای خدمات به شرح نامه فوق را در سال جاری وصول نماید. ج: بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل فعال غیر مشمول نام صنفی اعتراضیه فرمانداری طی نامه شماره 1496 مورخ 29/2/97 : ج: نوع خدمتی که برای بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول ارایه می شود اعلام تا موضوع بررسی شود . جوابیه شواری اسلامی شهر طی بند 5 جلسه شماره 57 مورخ : ج: با توجه به اینکه مشاغل این ماده که از مصادیق فراز پایانی بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می باشند در این بند به طور کل استفاده از فضای تجاری به ویژه چنانچه منطقه مسکونی باشد خلاف ضوابط می باشد این در حالی است که با توجه به عدم بروز رسانی قوانین مربوط به شهرداریها و قدیمی و ناکار آمد بودن آنها بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته شده است که در آن جمله عدم رعایت حقوق سایر ساکنین قرار گرفته شده در یک مجتمع آپارتمانی می باشد به دلیل تعدد و کثرت مراجعین، مشاغل مذکور سر و صدا و مزاحمت را در پی دارد و نه تنها مشـکلات متعـددی را به وجود می آورد که شهرداری را نیز متحمل صرف هزینه های هنگفت برای احداث پارکینگ عمومی می نماید لذا دریافت بهای خدمات فوق در راستای جبران تنها اندکی از هزینه های ذکر شده توسط شهرداری می باشد. مستندات قانونی : 1- بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری. 2- نامه شماره 167925 مورخ 12/10/96 قایم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت کشور منضم به تصویر نامه شماره 200/175775/326/9000 مورخ 16/10/96 معاون محترم حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری راجع به برخی از مصوبات شوراهای اصلامی شهر و روستا که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است . اعلام نظر کمیته تخصصی حقوقی : ج: ضمن موافقت با کلیات مصوبه شورای اسلامی در خصوص بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول لازم است شهرداری و شورای اسلامی آنالیز نحوه محاسبه بهای خدمات مذکور را جهت طرح و بررسی در جسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی استان به دفتر امور شهری و شهرهای استانداری ارایه نماید. نظریه هیات:بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال لیکن دریافت بهـای خدمات مندرج در بند (ج) تایید می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- اگر چه مطابق بندهای16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته، از جمله وظایف شوارهای اسلامی شهر می باشد اما به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی مصوب سال 81 تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اعتبار داشته و نیز مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت های مذکور در این مواد است و شوراها مجاز به تعیین و تصویب عوارض ملی و کشوری نیستند. 2- آراء متعدد هیات عمومی از جمله 220 و 221 مورخ 26/4/91 – 260 - 254 مورخ 10/4/92 و 111 مورخ 23/2/92 به غیر محلی بودن بانک ها تایید شده است و آراء مختلف دیگر. 3- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز موسسات و نهاد های عمومی را از اخـذ وجوه خلاف مقررات منع می نماید. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/8/97 جلسه شماره 54 مورخ 19/2/97 را از تاریخ تصویب خواستارم در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 705/7/100/ش مورخ 24/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند 26 و 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل وزارت کشور مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.