رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۹رأی شماره ۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که اعتراض شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 متضمن تعیین ادعای مغایرت آن با علل و جهات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و اصلاح مصوبات دولتی هم از وظایف و مسیولیتهای دیوان…

شماره رأی
۸۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۲/۲۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که اعتراض شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 متضمن تعیین ادعای مغایرت آن با علل و جهات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و اصلاح مصوبات دولتی هم از وظایف و مسیولیتهای دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 662/83 شاکی: آقای امیر محمودزاده موضوع: ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی تاریخ رای: یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 89 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر خلاف عدل و انصاف حقوق استخدامی ایثارگران را تضییع نموده لذا مستنداً به اصول و موزاین شرعی و قانونی ابطال یا اصلاح آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 202596/1604 مورخ 1383/12/12 اعلام داشته‎اند، شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی بر صحت ادعای خویش ارایه ننموده است لذا شکایت شاکی محمل قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.