رأی شماره ۸۸۹رأی شماره ۸۸۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان ا
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که…
- شماره رأی
- ۸۸۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1229/5/1 – 1397/11/10 شورای اسلامی شهر برازجان تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/98/1060 شماره دادنامه : 9809970906010889 تاریخ : 12/11/98 شـاکــی : آقای هادی خسروانی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر برازجان مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1229/5/1-10/11/97 شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان، به خواسته ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1229/5/1-10/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده 6 : عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی ردیف نوع فعالیت محاسبه عوارض برای هر ماه 27 دفاتر وکلای دادگستری 000/400 ریال دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت : اینجانب دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری می باشم که شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت مبالغی را تحت عنوان عوارض فعالیت سطح شهر (عوارض کسب) با این تلقی که وکیل دادگستری مشمول قانون نظام صنفی می باشد مطالعه نموده است و این در حالی است که : 1- شغل وکالت دادگستری از شمول تعاریف قانون نظام صنفی می باشد. 2- وکالت دادگستری نه تنها شغل تجـاری نمی باشد بلکه ماهیتاً به عنوان کاسبی و پیشه وری تلقـی نمی گردد و دریافت حق الوکاله توسط وکیل موجب منتفی شدن وصف ذاتی وکالت که همانا ارایه خدمات قضایی است نمی باشد. 3- به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد. 4- به موجب مواد 50-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون یاد شده تکلیف مالیات و عوارض خدمات آن معین شده ممنوع شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 7/5/592-4/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- عوارض موضوع شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب شده است. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1052 مورخ 19/10/96 - 1033 مورخ 12/10/96 در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است. 3- فعالیت دفاتر وکلاء در املاک یا کاربری مسکونی به موجب ذیل تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص تبصره کاربری می باشد و این امر نافی پرداخت عوارض متعلقه نمی تواند باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.