رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۸رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که سازمان امور اداری واستخدامی کشور ضمن نامه شماره 3005 /12 مورخ 65/11/23 اعلام داشته با تصویب ماده 29 قانون اصلاحیه قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بخشنامه شماه 6113/1/ب مورخ 61/6/21 موضوعاً منتفی…

شماره رأی
۸۸
تاریخ رأی
۱۳۶۵/۱۲/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که سازمان امور اداری واستخدامی کشور ضمن نامه شماره 3005 /12 مورخ 65/11/23 اعلام داشته با تصویب ماده 29 قانون اصلاحیه قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بخشنامه شماه 6113/1/ب مورخ 61/6/21 موضوعاً منتفی است، لذا موردی وموجبی برای رسیدگی واظهارنظر هیات عمومی دیوان درخصوص بخشنامه یاد شده نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده:144/62 شماره دادنامه: 88 تاریخ رای: دوشنبه 4 اسفند 1365 شاکی: اداره کل امور اداری واستخدامی کشور موضوع: ابطال بخشنامه غیرقانونی شماره 6113 - 1/ب مورخ 61/4/21 صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام نموده اند: اداره کل بازنشستگی کشور بدون توجه به مقررات،‌ با استناد به بخشنامه غیر شرعی وغیر قانونی شماره 6113 /ب مورخ 21/4/61 معاونت نخست وزیر ودبیر کل سازمان امور واستخدامی کشور به استدلال اینکه درقانون بازسازی نیروی انسانی درمورد بازخریدی مستخدم وجوه قابل پرداخت درازاء‌ بازخریدی مشخص وپیش‌بینی نشده است از استرداد کسور بازنشستگی اینجانب امتناع کرده است. از آنجاکه بخشنامه مذکور موجبات تضییع حقوق حقه اینجانب را فراهم می‌سازد، تقاضای ابطال بخشنامه غیرشرعی وغیرعرفی صادره ازسازمان اموراداری واستخدامی کشوررا دارم. باتکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وبا حضور روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.