رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۷۶رأی شماره ۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 123048/1800- 1382/6/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است و شکات پرونده…

شماره رأی
۸۷۶
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۱۱/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 123048/1800- 1382/6/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است و شکات پرونده های موضوع تعارض در یکی از شرکتهای طرف قرارداد با وزارت تعاون اشتغال داشته اند، بنابراین به لحاظ عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتیجه ی رای شماره 2000-1385/12/26 شعبه دوم دیوان عدالت اداری به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 89/398 شاکی: حسین علی بیات موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 23 بهمن 1391 شماره دادنامه: 876 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین علی بیات به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به لحاظ داشتن بیش از سه سال سابقه خدمت تمام وقت، آراء متعارضی صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 17/86/739 با موضوع دادخواست خانم نسرین حدادی به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 1510- 1387/6/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی، با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ واصله و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مقطع کارشناسی ( لیسانس) است و در امتحانات ادواری نیز پذیرفته شده است و در راستای اجرای بند الف ماده 143 قانون چهارم توسعه و نظر به نمره هایی که کسب کرده است در صورت تقاضای دستگاههای اجرایی می تواند متقاضی استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی کشور باشد و با توجه به نامه شماره 12430/4- 1383/3/26 معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون که تقاضای ایجاد زمینه جذب شاکی به صورت رسمی یا پیمانی را کرده است و این که طرف شکایت دفاع موثری از دادخواست به عمل نیاورده است، شکایت وی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و بخشنامه شماره 123048/1800-1382/6/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وارد دانستن شکایت وی طرف شکایت را به استخدام پیمانی شاکی ملزم می سازد. رای صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 قطعی است. ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/84/254 با موضوع دادخواست آقای حسینعلی بیات به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره 2000-1385/12/26 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتویات پرونده نظر به این که از ناحیه طرف شکایت نسبت به خواسته شاکی یعنی الزام اداره مشتکی عنه به قبول استخدام پیمانی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نشده و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد اقامه نشده است، با عنایت به مندرجات لایحه اداره مشتکی عنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترضٌ به صحیح صادر شده است و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی وارد نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد از این رو شکایت وارد به نظر نمی رسد و به رد شکایت رای می دهد. رای صادر شده بر طبق ماده 7 قانون جدید دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.