رأی شماره ۸۷رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/68 تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیههای صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور بعهده کمیسیون…
- شماره رأی
- ۸۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به صراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/68 تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیه‎های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور بعهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره‎ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 298/81 شاکی:آقای نقی دیزجی اونقی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره10029/4/182 مورخ26/1/80 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383 شماره دادنامه: 87 مقدمه:شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه اقدام به پلمپ و بستن مغازه‎های نمایشگاههای اتومبیل شده. نمایشگاههایی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیر قانونی از تمدید پروانه‎های آنها خودداری گردیده است و اعلام می‎دارند که بستن مغازه‎ها به استناد ماده 72 قانون امور صنفی صورت پذیرفته است. با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده 25 قانون نظام صنفی صادر و به تایید هیات عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار ارومیه طی نامه شماره 10228 مورخ 28/10/81 در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 14036/4/112 مورخ 21/10/81 سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی نموده است. در این نامه آمده است، دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجانغربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر اورمیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ 25/9/69 کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید. برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/70 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند 4-4 صورتجلسه مورخ 23/8/74 کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند 6 صورتجلسه مورخ 26/1/77 تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعاً برابر بند 1-1 صورتجلسه مورخ 11/5/79 کمیسیون نظارت برابر بند 2 ماده 14 قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی وچهار واحد بنگاه اتومبیل بعنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصدو پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز 2 زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نموده‎اند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمع‎های فوق مستقر شوند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.