رأی شماره ۸۶۸اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده…
- شماره رأی
- ۸۶۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. معاونت قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
شماره دادنامه: 868 تاریخ: 1387/12/18 کلاسه پرونده: 87/1012 شاکی: آقای حمیدرضا خلیلی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2424 موضوع شکایت آقا حمیدرضا خلیلی به طرفیت تامین اجتماعی خوزستان (هفت تپه) به خواسته اعتراض به پرداخت مجدد حق بیمه بازنشستگی دوران خدمت نظام وظیفه به شرح دادنامه شماره 1230 مورخ 1386/7/9 حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1134 موضوع شکایت آقای علی‎اکبر محمدی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی هفت تپه (خوزستان) به خواسته اعتراض به پرداخت حق بیمه خدمت نظام وظیفه و استرداد آن به شرح دادنامه شماره 676 مورخ 1387/3/12 ضمن حکم به پذیرش دو سال خدمت سربازی خواهان جزو سنوات خدمتی و استرداد مبلغ دریافتی به خواهان را صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.