رأی شماره ۸۶رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفاد دادنامه شماره 65 مورخ 12/2/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آن تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 69 مفید داشتن حداقل 55 سال سن در تاریخ قطع رابطه استخدامی غیر ارادی کارگر با کارفرما میباشد،…
- شماره رأی
- ۸۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مفاد دادنامه شماره 65 مورخ 12/2/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آن تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 69 مفید داشتن حداقل 55 سال سن در تاریخ قطع رابطه استخدامی غیر ارادی کارگر با کارفرما می‎باشد، وقوع اشتباه در دادنامه شماره 280 مورخ 25/2/82 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان محرز بنظر می‎رسد بنابراین مستنداً به تبصره‎های یکو3الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شعبه مزبور نقض می‎شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 115/83 شاکی:رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/82/202 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383 شماره دادنامه: 86 مقدمه:رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادنامه شماره 280 مورخ 25/2/82 مربوط به پرونده کلاسه ت9/82/202 در مقام تایید رای بدوی اصدار یافته است. سازمان تامین اجتماعی مستنداً به رای شماره 65 مورخ 12/2/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را تسلیم نموده که با نظر معاونت قضایی به این شعبه ارسال گردیده است. با توجه به مراتب ضمن پذیرش درخواست سازمان تامین اجتماعی، خواهشمند است در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستور مقتضی صادر فرمایند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.