رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۵رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه ضوابط و شرایط مقرر در تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری محقق نگردیده است موردی برای طرح موضوع و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو تبصرههای یک و 3 الحاقی بماده فوقالذکر در هیات عمومی دیوان وجود…

شماره رأی
۸۵
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۳/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه ضوابط و شرایط مقرر در تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری محقق نگردیده است موردی برای طرح موضوع و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده فوق‎الذکر در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 105/83 شاکی: موضوع:بررسی تقاضای نقض رای صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت1/81/189 از جانب شرکت پیام تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383 شماره دادنامه: 85 مقدمه: شرکت کارخانجات پیام در نامه تقدیمی بعنوان ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری (رییس شعبه اول تجدیدنظر دیوان) اعلام داشته‎اند، این شرکت در تاریخ19/7/79 ضمن تقدیم چهار فقره دادخواست شکایاتی بطرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده است که پرونده به شعبه 16 دیوان احاله لیکن ریاست شعبه بدون توجه به ترکیب سهامداران این شرکت را دولتی تشخیص و طی چهار فقره دادنامه قرار رد شکایت صادر نمود. پس از اعتراض شرکت پرونده به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع شد. متاسفانه مستشار شعبه اول بدون توجه به اعلام اشتباه رییس شعبه بدوی رای شعبه 16 را تایید نموده است بنابمراتب درخواست رسیدگی و امعان نظر مجدد می‎نماید. ریاست شعبه اول تجدیدنظر در خصوص تقاضای مذکور موافقت نموده‎اند موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.