رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۴رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن…

شماره رأی
۸۴
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۳/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 898/82 شاکی:آقای مجید جلیلوند خسروی و غیره موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383 شماره دادنامه: 84 مقدمه : الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1015 موضوع شکایت آقای حسینقلی بیگدلی‎آذری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین هیات حل اختلاف به خواسته نقض و ابطال رای هیات حل اختلاف مورخ 28/3/81 بشرح دادنامه شماره 1256 مورخ 20/5/82 شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه81/978 موضوع شکایت آقای حسینقلی بیگدلی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین- هیات حل اختلاف بخواسته نقض و ابطال رای هیات حل اختلاف شماره یک مورخ 8/4/81 بشرح دادنامه شماره 156 مورخ 27/1/82 حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد شکایت و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیات همعرض صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.