رأی شماره ۸۳۵اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد.
- شماره رأی
- ۸۳۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غر دولتی صورت می‎پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ 1373/3/20 ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره 1065 مورخ 1387/5/19 شعبه بیست ونهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رای کمسیون ماده 77 قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رشیدی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
شماره دادنامه: 835 تاریخ: 1387/11/27 کلاسه پرونده: 87/878 شاکی: شرکت بیمه پارسیان مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای شماره 106-77 مورخ 1386/6/6 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 1387/5/19 چنین رای صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رای شماره 106/77 مورخ 1386/6/6 کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض 3درصد ناشی از آتش سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه‎داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‎اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای 7/77 مورخ 1386/2/31 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 1387/3/11 چنین رای صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداری و عدم دعوت از مسیولین شرکت مودی موجه به نظر نمی‎رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارایه دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره 61/59435 مورخ 1382/7/26 عوارض های تصویبی و تنفیذی غیر مرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یاد شده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسیولین شرکت دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه 1385/11/1 شرکت نموده ولی مدرکی ارایه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رای معترض‎عنه گردد ارایه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.