رأی شماره ۸۳رأی شماره ۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف) نظر به اینکه مفاد بند یک ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور مشعر بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی…
- شماره رأی
- ۸۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۱/۰۳/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
الف) نظر به اینکه مفاد بند یک ماده یک آیین‏نامه اصلاحی آیین‏نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور مشعر بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و یا آمارهای مربوط مبتنی بر حکم قانونگذار می‏باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. ب) با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذیصلاح است بنابراین بند 2 ماده یک آییننامه فوقالاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 99/79 شاکی: آقای عارف میرکی مقدم موضوع: ابطال ماده یک آییننامه اصلاحی آیین‏نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1373/7/16 وزیر جهاد سازندگی تاریخ رای: یکشنبه 5 خرداد 1381 شماره دادنامه: 83 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه ماده یک و بندهای یک و 2 آیین‏نامه اصلاحی، آیین‏نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1373/7/16 وزیر جهاد مغایر قانون مصوب 1376/6/22 مجلس شورای اسلامی میباشد لذا تقاضای ابطال آیین‏نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امکان تسلیم اعتراض نامه راساً توسط اینجانب به کمیسیون ماده واحده را دارم. جهت مزید استحضار در سال 1369 یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی پنج هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خریداری نمودم. پس از سالها درگیری با معارضین و اثبات حقانیت مالکیت اینجانب بر قطعه زمین مورد نظر از طریق مراجع صالحه قضایی و رسیدن نوبت در اداره ثبت و انجام کلیه کارهای مقدماتی در آخرین استعلام از اداره منابع طبیعی قطعه زمین موصوف را مرتع و جزو اراضی دولتی قلمداد نمود به استناد قانون معترض یا ذینفع میتواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده تسلیم نماید ولی دبیرخانه کمیسیون از تحویل گرفتن اعتراض اینجانب امتناع و در توجیه عمل خود به آیین‏نامه اصلاحی صدرالذکر استناد مینماید و این در حالی است که قانون مصوب 1367/6/22 این حق را به ذینفع داده که راساً تقاضای اعتراض نماید.مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره4/18/346 مورخ 1381/2/10 اعلام داشتهاند، ماده یک آیین‏نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفاً در مقام بیان تعاریف و اصطلاحات مذکور در قانون (شامل زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تاسیسات و باغ) میباشد و به هیچ عنوان در مقام بیان حکم نمیباشد تا اساساً شایبه تخالف و تعارض با قانون بوجود آید.مصادیق مذکور در ماده یک آییننامه عیناً در صدر ماده واحده قانون ذکر گردیده و از این حیث نه زاید بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشده که چه تعارضی فی‏مابین آیین‏نامه و قانون وجود دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.