رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۲رأی شماره ۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده، لذا موضوع قابل رسیدگی و اظهارنظر درهیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.

شماره رأی
۸۲
تاریخ رأی
۱۳۶۵/۱۱/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده، لذا موضوع قابل رسیدگی و اظهارنظر درهیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده:53/63 شماره دادنامه: 82 تاریخ رای: دوشنبه 20 بهمن 1365 شاکی: آقای سید مجتبی ابوالمعالی، محمدتقی رستم پور، شمس الدین رستم پور موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری زمین مصوبه 59/2/31 شورای انقلاب و لایحه مزبور مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: پس از تصویب قانون اساسی وتعیین مرجع قانونگذاری وبخصوص باوجود انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمبنای قانون اساسی وتشکیل مجلس مزبور، ‌شورای انقلاب حق وضع مقرراتی چه بصورت لایحه وچه بصورت آیین‌نامه نداشته، ازطرفی وقتی طرح مصوب خود مجلس شورای اسلامی درمورد اراضی مزروعی بخصوص اراضی دایر وبایر ازطرف شورای نگهبان، سالب حق مالکیت وخلاف شرع وقانون اساسی تشخیص گردیده بنابراین مصوبه شورای انقلاب به طریق اولی خلاف شرع ومغایر قانون اساسی است. بنابراین استدعای رسیدگی وبطلان مصوبات شورای انقلاب بخصوص درمورد اراضی بایر ودایر دارد.باانجام تبادل لایحه، ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین، درپاسخ اعلام داشته اند: با توجه به اینکه نامبردگان اعتراض به شورای انقلاب داشته وتقاضای ابطال لایحه واگذاری زمین مصوب شورای یاد شده را نموده اند،درنظر این ستاد نیاز به پاسخگویی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وروسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.