رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۱۹رأی شماره ۸۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهـای وارداتی مصوب…

شماره رأی
۸۱۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۲/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهـای وارداتی مصوب 1381 مبین انتفـاء صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در موارد مصرح در قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک ماده 5 آن قانون، استمرار صلاحیت و اختیارات آن شورا در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات مربوط مورد تایید قرار گرفته است و چون معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی در مواردی مبتنی بر اختیار قانونی شورای اسلامی در وضع عوارض می‎باشد و تبصره 3 ماده 5 قانون فوق‎الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است، بنابراین مصوبه شماره 1080 مورخ 1382/6/10 شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی از اماکن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 147/83 شاکی: آقای مرتضی ربیعی موضوع: ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 1382/6/10 شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ رای: یکشنبه 20 اسفند 1385 شماره دادنامه: 819 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... موسوم به قانون تجمیع عوارض «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است و از آنجا که قانون مذکور بر قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 حاکم بوده لذا آن قسمت از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها که اجازه معافیت، لغو و تخفیف عوارض را به شوراها داده است، لغو شده است و شورا نمی‎توانند به استناد بند مذکور عمل نمایند و صلاحیت شورا در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها در حد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع محدود می‎گردد. یعنی صرفاً می‎توانند عوارض محلی وضع یا نرخ عواض محلی گذشته را افزایش دهند و دادنامه شماره 361 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان نیز موید این موضوع می‎باشد. لیکن اخیراً شورای اسلامی شهر با تصویب مصوبه شماره 1080 ش‎الف‎د مورخ 1382/6/10 نسبت به معافیت بعضی از اماکن شهری اقدام نموده است که با توجه به مطالب معروضه این موضوع در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی‎باشد و می‎بایست مجلس شورای اسلامی چنین مصوباتی را بگذارند. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. رییس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/ش‎الف‎د مورخ 1383/10/1 اعلام داشته‎اند، اولاً، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1382 مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به سال بازنگری و تصویب سال 1382 استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال 1381 مشهور به تجمیع عوارض موضوعیت نداشته و در صورت نیاز به حذف موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراها، در سال 1382 مجلس شورای اسلامی کشور این مواد را حذف می‎نمود. ثانیاً، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی ... مورد استناد شـاکی صرفاً در خصوص تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی می‎باشد که در ماده یک صراحتاً به آن اشاره گردیده است و بقیه مشاغل و قوانین را شامل نمی‎گردد یعنی قانون خاص می‎باشد. لذا بعضی از عوارض از فروشندگان کالاها و عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و عوارض صنفی و حق مشرفیت و ... که جنبه محلی هم نداشته و در سراسر کشور کلیت دارد را شامل نمی‎شود. لذا قوانین خاص شامل قوانین عام می‎گردد و مقید صرفاً تا حد خود را دربر می‎گیرد و دیگر اینکه باید دید قصد قانونگذار از وضع این قانون چه بوده که مسلماً با توجه به ذکر کلمات (تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی) مشخص می‎گردد که قصد انشاء قانونگذار از این قانون، قانون مقید بوده است و کلیت بر سایر عوارض و وجوه دیگر ندارد. لذا مصوبه شورا در خصوص عوارض ساخت و ساز می‎باشد که این قانون از آن ذکری به میان نیاورده است و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... شامل عوارض ساخت و ساز نمی‎باشد. ثالثاً، با عنایت به مطالب بالا در خصوص مقید بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... تبصره 3 ماده 5 از قانون مذکور نیز مقید بوده و در حد قوانین ذکر شده در آن معتبر است و هم اینکه معافیت و تخفیف اعلام شده نیز در خصوص قوانین مقید و خاص که به صراحت اعلام گردیده می‎باشد و این قانون صلاحیت شورای شهر شیراز در تخفیف، کاهش یا معافیت و تغییر ذکر شده در بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و شوراها را دربر نمی‎گیرد. بلکه قوانین موضوعه که صراحتاً تخفیف خاص را اعلام نموده لغو گردیده و همچنین تبصره 3 از ماده 5 قانون مذکور در دو کلمه تخفیف و معافیت خلاصه گردیده و از کاهش، تغییر و لغو عوارض ذکری به میان نیامده است. لذا به فرض عدم قبول صلاحیت شورا در تخفیف و یا معافیت عوارض، وجوه لغو و یا تغییر عوارض و لذا با عنایت به مطالب مشروحه فوق استدعای رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.