رأی شماره ۸۱۸ابطال نامه شماره 18542/95-1395/10/20 شهرداری منطقه 2 اراک
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر…
- شماره رأی
- ۸۱۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در ارتباط با ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سند صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 818 تاریخ دادنامه: 1396/8/23 کلاسه پرونده: 96/492 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامرضا محمدزاده با وکالت آقای محمد رجبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 18542/95-1395/10/20 شهرداری منطقه 2 اراک گردش کار : 1- آقای غلامرضا محمدزاده با وکالت آقای محمد رجبی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 18542/95-1395/10/20 شهرداری منطقه 2 اراک را تقاضا کرده است. 2- موضوع نامه مورد اعتراض، اعلام گزارش از ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سند ششدانگ می باشد. 3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.