رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸۰۵رأی شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصریح شده است که «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد 47 و 48 لغو میشوند.

شماره رأی
۸۰۵
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۲/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصریح شده است که «از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد 47 و 48 لغو می‎شوند.» نظر به ماده فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان به شرح ماده 19 قانون مذکور مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیات در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه قاضی در مدلول رای قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده 16 قانون مزبور مشعر بر صلاحیت شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 863/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/1116 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 6 اسفند 1385 شماره دادنامه: 805 مقدمه: رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان طی نامه شماره ت9/85/1116 مورخ 1385/10/30 دادنامه شماره 1164 مورخ 1385/8/29 صادره در پرونده کلاسه 85/1116 که در جهت تایید رای هیات تخلفات اداری استانداری تهران و نقض دادنامه صادره از شعبه 29 صادر گردیده را مبتنی بر اشتباه اعلام و تقاضای اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را در خصوص دادنامه فوق‎الذکر تقاضا نموده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.