رأی شماره ۸۰۲اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 31 دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض…
- شماره رأی
- ۸۰۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 12 بهمن 1388 کلاسه پرونده: 88/673 شماره دادنامه: 802 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اسماعیل طوسیان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 31 دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه سی‎ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1246 موضوع شکایت آقای اسماعیل طوسیان به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد منطقه 2 مشهد به خواسته ابطال رای 468/2 مورخ 1384/6/2 کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1544 مورخ 1387/4/22 مستنداً به مواد یک، 7، 13 و 14 قانون دیوان حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1644 موضوع شکایت آقای امیر وحدتی اخلاقی به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رای شماره 3/2040/2 مورخ 1386/7/8 صادره از سوی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 1446 مورخ 1387/7/6 با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای شماره 3/2040/2 مورخ 1386/7/8 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض محول نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.