رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۸اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و…

شماره رأی
۸
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۰۱/۱۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی رسد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 8 تاریخ دادنامه: 1391/1/14 کلاسه پرونده: 90/1404 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای خسرو فراهانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای خسرو فراهانی به موجب لایحه یی اعلام کرده است که به اتفاق تعدادی از همکاران در شرکت مخابرات استان مرکزی، دادخواستی به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم، لیکن شعبه 15 دیوان عدالت اداری شکایت اینجانب [خسرو فراهانی] را مردود ولی سایر شعب حکم به وارد دانستن شکایت سایر شکات صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900085876 با موضوع دادخواست آقای خسرو فراهانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901500116-1389/7/9، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، شامل کارکنانی می شده است که در زمان اشتغال و تقاضای بازنشستگی جزء کارکنان دولت محسوب می شدند در حالی که در زمان تقاضای بازنشستگی شرکت محل خدمت شاکی به بخش خصوصی واگذار شده و از شمول قانون یاد شده خارج شده است لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 17/89/2 با موضوع دادخواست آقای رحیم عباسیان به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، به موجب دادنامه شماره 870-1389/4/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در شرکت مخابرات موضوع ماده واحده مصوب مورخ 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی شده است و متقابلاً مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی پاسخ داده است که شرکت مخابرات در تاریخ 1388/8/19 از عداد شرکتهای دولتی خارج شده است. بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی رادارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اولاً: شاکی در تاریخ 23/7/1388تقاضای خود را تسلیم شرکت مخابرات کرده است و متعاقب آن با احتساب حق بیمه دوران خدمت سربازی مبلغ مابه التفاوت را به حساب سازمان واریز کرده است. ثانیاً : کار گروه رسیدگی کننده به تقاضای افراد برای بازنشستگی پیش از موعد، در تاریخ 16/8/1388تشکیل جلسه داده و تقاضای شاکی مورد تایید قرارگرفته است و به شرکت مخابرات اعلام گردیده است. ثالثاً: به حکایت لیست سوابق پرداخت حق بیمه شاکی تا آخر مهر ماه 1388 دارای 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده است (با احتساب سربازی و حضور در جبهه) در نتیجه قبل از خروج شرکت از عداد شرکتهای دولتی مشارالیه واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد و مشمول ماده واحده استنادی بوده است. با احراز حقانیت نامبرده و رد مدافعات سازمان و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است. ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2602/88/17 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل صفایی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و شرکت مخابرات استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد به موجب دادنامه شماره 1204-1389/6/6، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی این است که با توجه به موافقت نامه های شماره 1471480272230 و 7045498/140 – 23 و 30 شهریور سال 1388 شرکت مخابرات ایران و صدور حکم بازنشستگی به لحاظ این که شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است با بازنشستگی ایشان موافقت نمی شود. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به مجموع اوراق پرونده و لوایح جوابیه طرفهای شکایت و مندرجات سابقه پیوست اولاً: شاکی در تاریخ 1388/6/15 تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را تسلیم شرکت کرده است و مسوولان شرکت نیز با تایید سابقه نامبرده به مدت 25 سال با احتساب خدمت نظام وظیفه در تاریخ 1388/6/22 ضمن موافقت با تقاضای ایشان موضوع را برای کسب نظر سازمان طی شماره 8260/880-1388/7/1 به سازمان اعلام کرده اند و این موضوع در تاریخ 1388/8/21 نیز از طریق شرکت پیگیری شده است. ثانیاً: شرکت مخابرات طی ابلاغ شماره 11097/880- 1388/9/2 شاکی را بازنشسته اعلام کرده است که رونوشت آن به سازمان ارسال شده است. ثالثاً: مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی (وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی شماره 16789/1/61- 1389/2/6 اعلام کرده است اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن طرح ارزیابی و به تایید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود که متعاقب آن ابلاغ مجدد به شماره 561/1/100 -1389/5/19 مبنی بر بازنشستگی شاکی به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 از تاریخ 1389/5/19 توسط شرکت مخابرات صادر شده است. بنابراین با احراز حقانیت شاکی و رد مدافعات سازمان و به استناد ماده واحده یاد شده و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.