رأی شماره ۸رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 28 دیوان عدالت اداری
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و…
- شماره رأی
- ۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۰۱/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 8 تاریخ: 30 فروردین 1389 کلاسه پرونده: 89/11 شاکی: آقای مهران اعتمادی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 28 دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکایت آقای حسین احمدی قصر عاصمی و به طرفیت شهرداری شیراز منطقه 4 به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر فنی به شرح دادنامه شماره 3364-3363 مورخ 1387/12/21 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه اساساً ابطال پروانه ساختمانی می‎بایست به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادر کننده آن مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی مورد نظر شاکی توسط مراجع ذی‎صلاح ابطال نگردد، تخریب پیش آمدگی ساختمان احداث شده فاقد وجاهت قانونی است که نظریه شماره 420/7 مورخ 1361/1/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تصریح نموده است، بنابراین در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1788 موضوع شکایت آقای سیدجواد واقفی کیا به طرفیت 1- شهرداری شیراز 2- فرح میرزا هاشمی و به خواسته ابطال مجوز شماره 23/7361 مورخ 1382/12/6 صادره از شهرداری دال بر تغییر کاربری ملک به شرح دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: اولاً، ذینفع بودن شاکی به عنوان مالک احداز واحد آپارتمان هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداریها- ذینفع، حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در حالی که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع را دارد. ثانیاً، شهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور مورد نظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت نموده است از آن جایی که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص گردیده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن می‎بایست به تصویب مراجع ذی‎صلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهبردی برای تغییر کاربری املاک علی‎الخصوص در ساختمان هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکین مختلف می‎باشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر در کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی می‎باشد نظر به مراتب معنونه شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده وحکم به ابطال مجوز تغییر کاربری شماره 23/7361 مورخ 1382/12/6 صادر و اعلام می‎گردد. ضمناً شکایت شاکی علیه خانم فرح میرزاهاشمی به لحاظ این که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی می‎نماید. همچنین طبق ماده 30 قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال پروانه صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواست به طرفیت شهرداری کافی دانسته و به استناد ماده 13 قانون فوق‎الذکر رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.