رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۹۷رأی شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه دادنامههای فوقالذکر برمبنای اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند 2…

شماره رأی
۷۹۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۲/۰۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر برمبنای اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر هیات عمومی دیوان در زمینه ایجاد وحدت‎رویه وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 331/83 شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: شنبه 5 اسفند 1385 شماره دادنامه: 797 مقدمه: الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1634 موضوع شکایت آقای حسن مروتی به طرفیت وزارت جهاد سازندگی بخواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه کارگری از سال 1362 لغایت 1370 به صندوق سازمان به شرح دادنامه شماره 933 مورخ 1382/6/1 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. این رای در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان به شرح دادنامه شماره 411 مورخ 1383/3/21 تایید شده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2847 موضوع شکایت آقای حسین مروتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، الزام طرف شکایت به انتقال سوابق خدمت 8 ساله از 1362 لغایت 1370 به سازمان تامین اجتماعی شعبه شمیران به شرح دادنامه شماره 33 مورخ 1383/1/9 با توجه به اجابت خواسته شاکی قرار رد دادخواست صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.