رأی شماره ۷۹۶رأی شماره ۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصریح شده است که «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد 47 و 48 لغو میشوند.
- شماره رأی
- ۷۹۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۲/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصریح شده است که «از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد 47 و 48 لغو می‎شوند.» نظر به ماده فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان به شرح ماده 19 قانون مذکور مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیات در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه قاضی در مدلول رای قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده 16 قانون مزبور مشعر بر صلاحیت شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 889/85 شاکی: رییس شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/2288 و 1860/1859 شعبه بیست و سوم تاریخ رای: شنبه 5 اسفند 1385 شماره دادنامه: 796 مقدمه: رییس شعبه بیست و سوم دیوان در نامه تقدیمی مورخ 1385/10/30 اعلام داشته‎است، ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی اشعار می‎دارد «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.» بنابمراتب عبارت تا تصویب این قانون به معنای غایت تلقی شده است. قانون مزبور نسبت به جانبازانی که قبل از 1374/3/31 از اداره خود منفک گردیده‎اند تسری ندارد. علیهذا چون منفک شدن شکات از اداره مربوطه قبل از تاریخ 1374/3/31 بوده دادنامه‎های صادره مبنی بر ورود شکایت مبتنی بر سهو بوده و تقاضای نقض آنها را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.