رأی شماره ۷۸رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان در باب کیفیت افزایش حقوق قضات دادگستری که قبل از سال 74 بازنشسته شدهاند قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 30 مورخ 6/2/83 در هیات عمومی دیوان گردیده…
- شماره رأی
- ۷۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر باینکه موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان در باب کیفیت افزایش حقوق قضات دادگستری که قبل از سال 74 بازنشسته شده‎اند قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 30 مورخ 6/2/83 در هیات عمومی دیوان گردیده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تناقض آراء فوق‎الذکر در همان زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول رای وحدت رویه فوق‎الاشعار است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 784/82 شاکی:مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383 شماره دادنامه: 78 مقدمه: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 51080/2 مورخ اعلام داشته‎اند دادنامه شماره 811 مورخ 26/2/81 شعبه پنچم تجدیدنظر مبنی بر نقض دادنامه شماره 89 مورخ 28/1/81 شعبه 21 بطرفیت آقای هوشنگ خدایی با دادنامه شماره 1169 مورخ 29/7/82 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 1556 مورخ 2/100/80 شعبه بیستم بطرفیت آقای محمدهادی حق‎اندیش متعارض می‎باشد. علهیذا دستور فرمایید مراتب در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ رفع تهافت و تعارض آراء یاد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گـردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.