رأی شماره ۷۷۴ابطال بند 5، یکصد و یکمین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر
نظر به اینکه بند 5 یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر در خصوص پرداخت مبلغ 000/000/000/10 ریال از سوی آقای برات اله حسن زاده در قبال تغییر کاربری ملک می باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نیست، بنابراین تقاضای…
- شماره رأی
- ۷۷۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه بند 5 یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر در خصوص پرداخت مبلغ 000/000/000/10 ریال از سوی آقای برات اله حسن زاده در قبال تغییر کاربری ملک می باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 774 تاریخ دادنامه: 1395/10/7 کلاسه پرونده: 94/1167 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد حیدری به وکالت از آقای برات اله حسن زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5، یکصد و یکمین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر گردش کار: 1- آقای احمد حیدری به وکالت از آقای برات اله حسن زاده به موجب دادخواستی ابطال بند 5 یکصد و یکمین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر را خواسته است. 2- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « پیشنهاد شماره 16363/7-1392/7/22 شهرداری کاشمر در خصوص ارزیابی ملک واقع در کارخانه پنبه قدیم (موضوع) بند 4 از دویست و هشتاد و هفتمین صورتجلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مطرح شده مقرر گردید مالک (آقای حسن زاده) مبلغ 000/000/000/10 ریال (یک میلیارد تومان) ظرف مدت یک ماه از تاریخ این صورتجلسه، به شهرداری پرداخت نماید و شهرداری مبلغ مذکور را به حساب اختصاصی مربوط به احداث پارکینگ واریز نماید و در اسرع وقت نسبت به خریداری زمین جهت احداث پارکینگ اقدام نماید همچنین شهرداری می تواند مبلغ مذکور را در قالب توافق به صورت زمین از املاک مالک در داخل شهر توافق نماید لازم به ذکر است آقای حسن زاده مبلغ مذکور را باید ظرف مدت 45 روز (چهل و پنج) به شهرداری پرداخت نماید (زمین یا وجه نقد) در باقی بندهای لایحه مقرر شده وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و آیین نامه و مقررات و دستورالعملهای شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده 5 اقدام شود.» در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/7 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.