رأی شماره ۷۷۳اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
علاوه بر این که مفاد دادنامه شماره 229 مورخ 1387/1/25 مبنی بر قرار رد شکایت متضمن اظهارنظر در ماهیت ادعا نیست و دادنامه شماره 251 مورخ 1387/1/26 مفید رد شکایت در ماهیت امر است، اساساً تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر…
- شماره رأی
- ۷۷۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۱۱/۰۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
علاوه بر این که مفاد دادنامه شماره 229 مورخ 1387/1/25 مبنی بر قرار رد شکایت متضمن اظهارنظر در ماهیت ادعا نیست و دادنامه شماره 251 مورخ 1387/1/26 مفید رد شکایت در ماهیت امر است، اساساً تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای امعان نظر در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
شماره دادنامه: 773 تاریخ: 1387/11/06 کلاسه پرونده: 87/756 شاکی: آقای رحیم علیپور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه هفتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1753 موضوع شکایت آقای سیدحسن زمزم به طرفیت، تامین اجتماعی شعبه شهید خانپور به خواسته صدور حکم به ابطال تصمیمات به شرح دادنامه شماره 229 مورخ 1387/1/25 قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1752 موضوع شکایت، آقای رحیم علیپور به طرفیت، 1- تامین اجتماعی تبریز 2- شرکت آهنگری تبریز به خواسته، ابطال تصمیمات به شرح دادنامه شماره 251 مورخ 1387/1/26 شکایت شرکت طی دادخواست تقدیمی دایر به ابطال تصمیمات اداره طرف شکایت متضمن دلیل و مدرک کافی برای نقض تصمیمات نبوده لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. شکایت از شرکت از مصادیق ماده 13 نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.