رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۷۰رأی شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض اشخاص نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات…

شماره رأی
۷۷۰
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۱/۱۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض اشخاص نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت مبنی بر تعیین تعداد بلیط لازم برای استفاده از اتوبوس در یکی از خطوط آن شهر از مصادیق ماده فوق‎الذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه 25 دیوان اعاده می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 871/85 شاکی: آقای محمدحسن گداز موضوع: اعتراض به نظریه شورای اسلامی شهر سبزوار تاریخ رای: دوشنبه 16 بهمن 1385 شماره دادنامه: 770 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی که بدواً در دادگاه عمومی سبزوار مطرح رسیدگی بوده اعلام داشته‎اند، در مورد تعیین خواسته به طرفیت شورای شهر سبزوار خواسته اینجانب به شرح ذیل می‎باشد، طبق قرارداد فی‎مابین اینجانب و سازمان اتوبوسرانی میزان کرایه خط شرکت واحد 4 قطعه بلیط بود ولی متاسفانه شورای شهر سبزوار بر خلاف مفاد این قرارداد نظر به کاهش میزان کرایه از 4 قطعه به 3 قطعه بلیط نموده که از این حیث خساراتی به اینجانب واردگردیده است لذا تقاضای ابطال نظریه شورا مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.