رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۷رأی شماره ۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/6/12 ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/6/30 و در مهلت قانونی واصل گردیده بنابراین وقوع اشتباه در مدلول…

شماره رأی
۷۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۲/۱۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/6/12 ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/6/30 و در مهلت قانونی واصل گردیده بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1904 مورخ 1384/9/23 در پرونده کلاسه 84/944 شعبه چهارم تجدیدنظر محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 57/85 شاکی: رییس و مستشار محترم شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/84/944 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 77 مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادنامه شماره 1904 مورخ 23/9/84 این شعبه بلحاظ اینکه تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر را 1384/7/5 تلقی نموده است مبنی بر اشتباه است زیرا تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر در ذیل دادخواست 1384/6/30 قید گردیده است علیهذا متقاضی اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان هستیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.