رأی شماره ۷۶۷رأی شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه دادنامه بدوی در 1384/12/18 به شاکی ابلاغ شده و اینکه دادخواست تجدیدنظر نامبرده در تاریخ 1385/1/14 در نخستین روز شروع به کار واحدهای…
- شماره رأی
- ۷۶۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۱/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه دادنامه بدوی در 1384/12/18 به شاکی ابلاغ شده و اینکه دادخواست تجدیدنظر نامبرده در تاریخ 1385/1/14 در نخستین روز شروع به کار واحدهای دولتی پس از پایان تعطیلات رسمی و نتیجتاً در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 969 مورخ 1385/6/26 شعبه دوم تجدید نظر دیوان مبنی بر اشتباه بوده است، بنابراین به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 842/85 شاکی: مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/168 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 16 بهمن 1385 شماره دادنامه: 767 مقدمه: مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، ابلاغ دادنامه شماره 1544 مورخ 1384/10/28 صادره از شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری به تجدیدنظر خواه در مورخ 1384/12/18 می‎باشد و نامبرده در تاریخ 1385/1/14 نسبت به دادنامه فوق‎الذکر اعتراض نموده با توجه به اینکه از 1385/1/9 لغایت 1385/1/13 تعطیل رسمی بوده، اعتراض در مهلت قانونی بوده فلذا اعلام اشتباه درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را داریم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.