رأی شماره ۷۶۲رأی شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان…
- شماره رأی
- ۷۶۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۱/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از منابع ملی به ادعای مغایرت آن با ماده 31 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که فی‎نفسه قانون محسوب نمی‎شود، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 992/82 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از منابع ملی تاریخ رای: دوشنبه 16 بهمن 1385 شماره دادنامه: 762 مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‎نامه تقدیمی مدعی مغایرت بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از منابع ملی با ماده 31 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب شده و ابطال بند (ب) ماده 3 دستورالعمل مذکور را تقاضا نموده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.