رأی شماره ۷۵۴رأی شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات ادعای مغایرت آنها با قانون یا احکام اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در…
- شماره رأی
- ۷۵۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات ادعای مغایرت آنها با قانون یا احکام اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستورالعمل شماره 22/710 مورخ 1383/3/16 وزارت آموزش و پرورش متضمن اعلام مغایرت آن با موارد فوق الذکر نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 696/83 شاکی: آقای احمد ماجدی موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 22/710 مورخ 1383/3/16 وزارت آموزش و پرورش تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384 شماره دادنامه: 754 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به طرح ارتقای شغلی معلمان به شماره 22/710 مورخ 1383/3/16 مصوب وزارت آموزش و پرورش معترض بوده و آن را موجب تضییع حق دانسته وتقاضای رسیدگی و ابطال طرح مذکور را نموده‎اند. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33/2453/710 مورخ 1384/1/16 اعلام داشته‎اند، بخشنامه شماره 22/710 مورخ 1383/3/16 در راستای مصوبه شماره 2552/ت29933ه‍ مورخ 1383/1/26 هیات وزیران و شیوه‎نامه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اصدار گردیده است و با اعمال طرح مورد شکایت قریب به 600000 نفر توانسته‎اند از فوق العاده ویژه بهره‎مند گردند.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.