رأی شماره ۷۵۳رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامههای فوق الذکر با توجه به محل وقوع متفاوت شرکتهای مورد بحث و اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از…
- شماره رأی
- ۷۵۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۱/۱۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به محل وقوع متفاوت شرکتهای مورد بحث و اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای امعان نظر در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 368/82 شاکی: شهرداری کوار موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 10 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 15 بهمن 1385 شماره دادنامه: 753 مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/953 موضوع شکایت شرکت صنعتی دناژ به طرفیت استانداری فارس – شهرداری کوار به خواسته ابطال تصمیمات استانداری و شهرداری در مورد مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره 1077 مورخ 1374/11/12 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1517 موضوع شکایت شرکت مجتمع شیر و گوشت فرزیس به طرفیت شهرداری کوار به خواسته ابطال رای مورخ 1376/1/25 کمیسیون ماده 77 و ابطال اجراییه به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 1379/1/23 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/635 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کوار استان فارس نسبت به دادنامه شماره 161 مورخ 1379/1/23 شعبه دهم دیوان عدالت اداری ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.