رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۵۳رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۷۵۳
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۱۱/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه دادخواست شاکی متضمن اعلام مشخصات مصوبه مورد شکایت نمی‎باشد بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 559/83 شاکی: آقای رضا محمدی موضوع: ابطال آیین‎نامه مربوط به نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384 شماره دادنامه: 753 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اواخر سال 1380 یک دستگاه موتور سیکلت صفر کیلومتر دو زمانه تولید داخل از نمایندگی مربوطه خریداری نمودم. با کمال تعجب یکباره اعلام نمودند که این وسایط نقلیه از رده خارج می‎باشد و حق تردد ندارند. از سوی دیگر اینجانب یک دستگاه خودروی سواری مدل پایین خریداری نمودم که در این خصوص نیز دولت اعلام نمودند خودروهای مدل پایین و فرسوده از رده خارج می‎باشد. اینگونه اقدامات باید با یک برنامه زمان‎بندی مناسب صورت پذیرد. بنابمراتب تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه هیات وزیران در این رابطه را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18570 مورخ 1384/3/28 اعلام داشته‎اند، شاکی در دادخواست تقدیمی خود مصوبه خاصی را ذکر ننموده تا با توجه به موضوع مراتب قابل رسیدگی باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.